الحكومة تنفي إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من "إحلال السيارات"

ضمت الحكومة مؤخراً محافظتي الأقصر وأسوان إلى مبادرة إحلال السيارات، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بالمبادرة.

وقال وزير المالية محمد معيط اليوم، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17.9 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني.

شملت المخصصات 16.75 ألف سيارة ملاكي و1150 تاكسي وميكروباص.

بحسب البيان الحكومي، فإنه يتم العمل على تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي "موديل السنة وموفرة اقتصادياً" وفق وصف البيان.

يتم ذلك عبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة تجسدت في اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

قال معيط، إنه يتم العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل في صناعات أخرى.

وذلك من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

هذا وقد تلقى صندوق إحلال المركبات نحو 38 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، بحسب مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة الصندوق أمجد منير.

أكد أنه يمكن لأي من الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلي عن 45%.