وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم وصل ذروته في سبتمبر، في ظل انخفاض أسعار السلع الزراعية عالميًا وتعهد المنتجين بخفض الأسعار، وأثر سنة الأساس المواتي لشهر أكتوبر الذي شهد خلال العام الماضي تخفيض قيمة الجنيه من 18.7 جنيه إلى نحو 24 جنيهًا. أضافت أنه حتى لو تم خفض الجنيه مجددًا بعد الانتخابات سينتج عن ذلك إبقاء التضخم مرتفعًا لكنه لن يجعله يزيد عن المستويات الحالية، ويزيد من توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي.

وفي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023- 2024 إلى 3.6%، مقابل توقعات في يوليو الماضي بنمو 4.1%، بينما رفع الصندوق توقعات النمو خلال العام المالي الماضي 2022-2023 من 3.7% إلى 4.2%. ورجح صندوق النقد في توقعاته الصادرة أمس ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في ضوء انطلاق اجتماعات الخريف التي يعقدها بالتعاون مع البنك الدولي في العاصمة المغربية مراكش حاليًا، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.5% بنهاية العام المالي الجاري مقابل 7.1% رجحها للعام المالي الماضي. كما توقعت المؤسسة الدولية ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 32.2% بنهاية العام المالي الجاري مقابل توقعات عند 23.5% في العام المالي الماضي 2022/ 2023.

أهم الأخبار

لا تزال أصداء قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية بتعليق العمليات التشغيلية ووقف الإنتاج من حقل "تمار" بالبحر المتوسط مست

تسارع التضخم في سبتمبر يضغط على "المركزي" لرفع كبير للفائدة.. خطة استئناف تصدير الغاز من مصر قائمة رغم توقف الإنتاج بحقل تمار

الفائد