بدأت بعض شركات المناطق الحرة، إبرام تعاقدات استيرادية جديدة بعد قرار البنك المركزي استئناف العمل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية بجانب الاعتمادات المستندية بداية يناير الجاري، بجانب الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ.

قال فتحي الصاوي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، إن الإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة في الموانئ منذ ديسمبر الماضي، ووعود الحكومة بتدبير السيولة الدولارية للشركات شجع الشركات على إبرام تعاقدات جديدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف لصحيفة "البورصة" أن عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في المنطقة كان أوقف إبرام أي تعاقدات جديدة مع شركات توريد أجنبية لشراء مستلزمات التصنيع منذ تطبيق قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية بداية 2022، نظرًا لاحتجازها لفترة طويلة.

وذكر أن البنوك خاطبت الشركات للحصول على تسهيلات سداد من شركات التوريد تصل إلى 9 أشهر بدلًا من 6 أشهر حاليًا، ومن المرتقب أن توافق الشركات المصدرة إلى السوق المصري.

وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن عودة العمل بمستندات التحصيل رفع عبئًا كبيرًا عن شركات المناطق الحرة، وحفز بعضها على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية على أمل أن تستورد مزيدًا من الشحنات الجديدة خلال الشهرين المقبلين.

في الوقت ذاته قدر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، إجمالي قيمة البضائع المكدسة في الموانئ بنحو 7 مليارات دولار في الوقت الحالي، بعد أن كانت تقدر بحوالي 8.4 مليار دولار حتى يوم الخميس الماضي، حيث تم الإفراج عن شحنات بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأوضح أن 50% من البضائع المفرج عنها هي مستلزمات إنتاج ومواد خام، مؤكدًا استهداف الانتهاء من الإفراج عن هذه البضائع المكدسة قبل نهاية يناير الجاري، وفق "المال".

بدء إبرام تعاقدات استيرادية جديدة بعد العودة لـ"مستندات التحصيل".. الحكومة تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط

الإقرارات الضريية