التفاصيل

وعملًا بمبدأ تنويع الاستثمارات واستغلال الفرص المتاحة، لم يعد اتجاه المُصنعين نحو سوق مجمدات الأغذية في السنوات الأخيرة فرديًا، وتُشير التوقعات إلى نمو هذا السوق بوتيرة كبيرة مع تغير أنماط المستهلكين خاصة في أعقاب أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19"، والكثير من المُصنعين يدرس أفكارًا مُشابهة.. تفاصيل أكثر من سوق المجمدات

قضايا القطاع

ضعف الإقبال على التسجيل في هيئة سلامة الغذاء.. لماذا؟!، حيث سجلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 23 شركة غذائية جديدة على قائمتها البيضاء، بعد استيفائها اشتراطات السلامة الغذائية وفقًا لمعايير الهيئة، لتصعد محصلة الشركات المتوافقة معها إلى 284 شركة، لكن لا تزال أعداد المصانع أقل من المنتظر.

واعتبر كثير من المُصدرين أن الهيئة تضع شروطًا قاسية فيما يخص سلامة الأغذية، لأن هذه الاشتراطات تكلف المصانع كثيرًا، في فترة تحتاج فيها الأعمال لتكثيف استثمارات الصناعة، ما يقلص فرص تقنين الأوضاع وفقًا لرئيس شركة وايت لاند للصناعات الغذائية سعيد المشد.

وأعلنت "سلامة الغذاء" للمرة الأولى عن ضرورة التسجيل وفقًا للاشتراطات الجديدة في 2019، لكن حتى نهاية يوليو الماضي، لم يُسجل أكثر من 284 شركة من إجمالي نحو 14 ألف شركة مُسجلة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وتأتي أغلب تعليقات المُصنعين على التكلفة المرتفعة التي تحتاجها المصانع لتتوافق مع اشترطات الهيئة، وقدر "المشد" تكاليف تأهيل مصنعه بنحو 6.5 مليون جنيه، قائلًا: "مصنع وايت لاند يقع في فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، فما بالك بالكبيرة منها".. التفاصيل

من ناحية أخرى طالبت غرفة الصناعات الغذائية بزيادة ميزانية الهيئة، لأداء دورها وتوفير دعم مادي أكبر لمساعدتها في مراقبة سوق الأغذية المتداولة محليًا وللتصدير، وفقًا لرئيس الغرفة، أشرف الجزايرلي.

ومنذ تأسيسها تسعى الهيئة لحل المشكلات التي تواجه المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها الأزمة مع السوق السعودي بشأن التسجيل المُسبق والقائمة البيضاء التي طلبتها المملكة كشرط لقبول الأغذية المصرية.. التفاصيل

ضعف الإقبال على التسجيل في هيئة سلامة الغذاء.. و5 تحديات أمام تنمية صناعات "الأغذية" عالميًا

المبيدات