وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن طرح الصكوك كان ضمن خطة تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي البالغة 5 مليارات دولار، بخلاف قروض بمليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وتسعى مصر للتخلص من اختلالات الوضع الخارجي والتي تركت أثرها على قيمة الجنيه الذي فقد نحو 50% من قيمته خلال آخر 12 شهرًا، ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 2017 نتيجة نقص السلع وتراجع سعر العملة.

أهم الأخبار

توقع بنك "سوسيتيه جنرال" أن تنخفص قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحًا أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، وقال خبراء استراتيجيون بالبنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص نظرًا لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

وأضاف البنك الفرنسي في تقريرٍ له أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل، مؤكدًا أن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.

وتابع "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناءً على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها، وأنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطًا إضافية على الجنيه.

في سياق متصل، قالت "بلومبرج" إن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص – لم تسمهم - أن دول الخليج تريد أيضًا اتخاذ البلاد خطوات جادة بشأن الإصلا

الحكومة لا تستبعد طرح صكوك سيادية جديدة خلال 2023.. صناديق سيادية مهتمة بالاستحواذ على بنك القاهرة

المصرية الكويتية