المالية للشركات يتخذ المستثمرين قراراتهم، ويمكنهم تحديد حجم استثماراتهم العوائد المتوقعة والتكاليف والمخاطر وتقوم هذه الشركات بتقديم خدمات استشارية مثل الخدمات الضريبية وخدمات إمساك الدفاتر وخدمات التقييم. وأشار المنير إلى أن أزمة انهيار شركة انرون أدت الى انهيار آرثر أندرسون في 2001 بعد تحقيق خسائر تتخطى 600 مليون دولار حيث كانت الشركة تقوم بتقييم أرباحها بطريقة وهمية (على الورق) حتى وصل سعر السهم عام2000 إلى 90 دولارًا وكان عمل شركة آرثر أندرسون في ذلك الوقت غير ملتزم بقواعد وسلوك المهنة ومراجعين المكاتب لم يكونوا من ذوي الخبرة الكافية لتدقيق القوائم المالية للشركة.

يتابع المنير: كما كان هناك تضارب في المصالح حيث حصلت الشركة على أتعاب تدقيق في عام 2000 قدرها 25 مليون دولار و27 مليون دولار عن أعمال استشارية، بما أدى إلى إصدار شركة "آرثر أندرسون" تقارير مالية خاطئة والمراجعة على ممارسات محاسبة خاطئة ثم التخلص من الأوراق والمراسلات المتعلقة بها. وقال إن الأمر نفسه حدث مع برايس وترهاوس أستراليا وتم استخدام معلومات حصلت عليها أثناء عملها مع الحكومة الأسترالية في وضع قوانين بقواعد مكافحة التهرب الضريبي الدولي والاستفادة منها في تقديم استشارات ضريبية لعملائها من الشركات لتجنب هذه القواعد وبناء على ذلك تم تقديم استقالات جماعية وإيقاف عن ممارسة المهنة.

حالة أخرى وهي الحكومة الصينية التي أصدرت تعليمات للشركات المملوكة للدولة بالتخلي عن العقود مع شركات المحاسبة الأربعة الكبرى Big 4 لأسباب سياسة وأمنية، لأنها شركات غريبة وكان الهدف من هذا الإجراء حماية بيانات الشركات المملوكة للدولة خاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، عند التدقيق حققت إيرادات 3 مليارات دولار عام 2021 وعرف الصينيون عدم قدرة شركات التدقيق على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتأثيرها على الاستثمار.

وأشار المنير الي أن فصل الخدمات الاستشارية عن المراجعة أمر مهم جدا لعدة أسباب تتمثل في تدعيم مبدأ الحياد والاستقلالية لمراقب الحسابات وعدم تعارض المصالح حيث إن أرباح الاستشارات كبيرة مما يجعل هناك تساهل في عمل المراجعة. مبدأ التخصص مهم، لأن الاستشارات طبيعتها مختلفة عن المراجعة. يقلل الفصل من احتكار الشركات الكبرى، لأن الشركة لن تكون مسئولة عن كل شيء وهذا سوف يعطي الفرصة للشركات الصغيرة أن تعمل أكثر خاصة أن حجم

مليونا إقرار ضريبي حصيلة موسم الأفراد.. كيف ستتم زيادة الحصيلة الضريبية في موازنة 2025/2024؟

القوائم المالية