وقال الوزير، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو 43.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو 32.5 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالي، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ5.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وتوقع أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 10 و12 مليار دولار بانتهاء العام المالي الحالي، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة فقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

أهم الأخبار

لم يتردد البنك المركزي في التعامل مع التضخم الذي تجاوز التوقعات الشهر الماضي، وأقدمت لجنة السياسة النقدية على رفع كبير لأسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، ورفعت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الكوريدور بنسبة 2% ليصل بذلك إلى 11.25% و12.25% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 2% ليصل إلى 11.75%. ويعد ذلك ثاني رفع لأسعار الفائدة في أقل من شهرين، حيث رفع البنك المركزي الفائدة في اجتماع استثنائي بواقع 1% في 21 مارس الماضي لمحاولة السيطرة على موجات التضخم التي صاحبت أزمة الحرب الأوكرانية.. التفاصيل

فيما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في التعافي بعد تراجع قيمة الجنيه. وفي 21 مارس الماضي تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% تقريبا ليتخطى حاجز الـ18 جنيهًا، كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1% لمواجهة التضخم الناجم عن تداعيات أزمة الحرب الأوكرانية.

بحسب تقرير لوكالة "فيتش" ستساهم تلك الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال نظام سعر صرف أكثر مرونة، كما ستدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك..

11 شركة عقارية تطلب من "العاصمة الإدارية" تأجيل الأقساط ومواعيد التنفيذ.. معيط: حزمة تحفيزية متنوعة للتعافي من الأزمة العالمية

السلع البترولية