أوضح البلتاجي، أن حل الأزمة يكمن في العمل بالمواصفات الدولية المعترف بها من كبرى الدول في أوروبا مثلًا، والتي تطلب أقسى الشروط على كل المناشئ التي تستورد منها الحاصلات الزراعية.

أهم الأخبار

لا صوت يعلو فوق صوت ما يحدث في سوق المال، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة التداول بالبورصة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، جدلًا واسعا بسوق المال.

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، وذلك بداية من أول يناير 2022. وألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

وطالب أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عبر موقع "فيسبوك"، بسرعة إصدار قرار يتضمن إيقاف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الفترات الحالية، مضيفًا أن تداعيات تطبيق مثل هذه الضريبة على السوق سلبية بصورة كبيرة، وتؤثر على قدرة السوق نحو استعادة نشاطها وتعافيها، وتقضي على كافة الجهود المبذولة الفترة الماضية لتنشيط السوق.

وقال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطورة على سوق المال، نظرا لوجود تفرقة واضحة وغير مبررة في القانون بين المصري المقيم وغير المقيم. وأضاف المصري، أن تطبيق الضريبة يزيد عمليات التهرب الضريبي وسيقوم عدد من المستثمرين الكبار في السوق بمحاولة تفادى الضرائب من خلال تأسيس شركات بالخارج والاستثمار من خلالها. وتساءل المصري: "هل الأسواق المالية سواء السعودية أو الإمارات أو عمان أو قطر لديها ضرائب أرباح رأسمالية؟".

يستعد نادى غزل المحلة لطرح نشرة الاكتتاب فى أسهمه مطلع الشهر المقبل في إطار خطة قيده في البورصة المصرية. وكشف محمد ماهر، رئيس مجل

أزمة الحاصلات المصرية مع السعودية تصل لمجلس الوزراء.. غضب في سوق المال بسبب ضريبة الـ10% على أرباح البورصة

بنك التنمية الإسلامي