وألزمت التعديلات وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزي في الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة. كما أناطت المادة بمجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وشروط وقواعد وفئات منح الحافز.

واشترطت المادة لمـنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي مـن الخـارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

وسمحت التعديلات لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مد العمل بالحوافز الخاصة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029. وأناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز.

كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العام، والتي تنص على إنشاء اللجنة العليا للتعويضات، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة.

وتتمثل هذه الفئة في القرارات التي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكة لها أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وهناك العديد من الأخبار في نشرة اليوم عن التمويلات البنكية، إذ

وزيرة التخطيط: إضافة مشروعين جديدين لبرنامج "نُوفّي" ضمن إصلاحات تسهيل الصلابة والمرونة

برنامج نوفي