“توتال”: منتجو الشرق الأوسط يتعجلون بيع النفط المخزن خلال الحرب “سيتي”: سعر النفط قد يهبط إلى 60 دولارًا مع انحسار صدمة مضيق هرمز للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط

أهم الأخبار

تتوقع مؤسسة "BMI" التابعة لـ"فيتش سولوشنز" أن تحقق المالية العامة المصرية تحسنًا أسرع من المتوقع خلال السنة المالية 2026-2027، مع تقلص عجز الميزانية إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مدعومًا بانخفاض كلفة الدين، وتراجع أسعار النفط، وتعافي الجنيه. رجح التقرير الصادر عن المؤسسة تراجع العجز الكلي للميزانية إلى 6.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقارنةً بتقدير يبلغ 7% في السنة المالية الحالية 2025-2026، بعدما كانت تتوقع سابقًا تسجيل عجز عند 7.6% و7.9% على التوالي.

لم تغير "BMI" تقديراتها للإيرادات الحكومية، إذ تتوقع أن تبلغ نحو 3.6 تريليون جنيه، وهو مستوى يقل عن مستهدف الحكومة البالغ 4 تريليونات جنيه، رغم استفادة الإيرادات من تسارع النمو الاقتصادي وإصلاحات الإدارة الضريبية. رأى التقرير أن تأخر بعض صفقات الخصخصة والاستثمارات السياحية المرتبطة بمستثمرين خليجيين قد يحد من نمو الإيرادات خلال العام المالي المقبل. كما أشار إلى أن مدفوعات الفائدة، التي تستحوذ على نحو 54% من إجمالي الإنفاق الحكومي، جاءت أقل من التوقعات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ما جعل مستهدف الحكومة البالغ نحو 2.3 تريليون جنيه أكثر واقعية، مقارنةً بتقديرات سابقة كانت ترجح وصولها إلى 2.8 تريليون جنيه.

توقعت "BMI" أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027 إلى تقليص تكلفة خدمة الدين بشكل أكبر، خاصة أن معظم الدين العام في مصر مقوم بالجنيه وقصير الأجل، إذ يمثل الدين المحلي نحو 75% من إجمالي الدين العام، بينما يستحق نحو 40% منه خلال عام واحد، ما يجعل تكلفة الاقتراض تستجيب سريعًا لتراجع أسعار الفائدة.

من جانب آخر، أوضح التقرير أن فاتورة دعم الوقود ستكون أقل من التقديرات السابقة بعد خفض توقعات أسعار خام برنت إلى نحو 73 دولارًا للبرميل خلال السنة المالية 2026-2027، وهو مستوى يقل عن الفرضية التي بنت عليها الحكومة

توجيه رئاسي لما بعد "صندوق النقد".. المنتخب يواصل تعظيم عوائده المالية.. تجهيز مزارع دينا للطرح بالبورصة

مزارع دينا