كما ينتقل التركيز من "ضبط الصرف" إلى تعزيز الحوكمة المالية الشاملة، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية الأخرى مثل الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

لفت الجدعان إلى أن نجاح هذا التحول يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، لا سيما بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، وعلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها عبر برامج تدريب وتطوير مستمرة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام بوصفها مسؤولية مهنية وقيمة وطنية.

ولا يقتصر نطاق تطبيق النظام الجديد على الجهات الحكومية، بل يمتد ليشمل الجهات التي تتلقى دعمًا أو إعانات من الخزينة العامة، أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن الدولة، أو تقوم بتحصيل إيرادات عامة، على أن تخضع هذه الجهات لرقابة التقارير في حدود الأموال أو الأعمال المرتبطة بالمال العام.

ويهدف هذا التوسّع إلى سد الفجوة الرقابية بين القطاعين العام وشبه الحكومي، دون فرض أعباء تنظيمية مفرطة قد تعيق مرونة هذه الكيانات.

ويحمّل النظام الجهات الخاضعة له مسؤولية صريحة عن صحة العمليات المالية، وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية، والتجاوب مع ملاحظات وزارة المالية، مع وضع إطار واضح للمخالفات والإجراءات التصحيحية، وربط التحقيق والعقوبات بالأنظمة التأديبية المعمول بها.

كما ينص النظام الجديد على رفع وزير المالية تقريرًا سنويًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال الرقابة المالية، بما يعزز مستوى الإشراف والحوكمة على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة.

ومن المقرر أن يحل النظام الجديد محل نظام "الممثلين الماليين" بعد فترة انتقالية مدتها 120 يومًا من تاريخ نشره، يتم خلالها إصدار اللائحة التنفيذية والتعليمات التنظيمية اللازمة.

اقتصاد المملكة

تراخيص الاستثمار بالسعودية ترتفع في الربع الثالث لأعلى مستوى فصلي على الإطلاق

بزيادة بلغت 83% على أساس سنوي، إلى نحو 6986 ترخيصًا، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري.

ويعد عدد

السعودية تشدد حماية المال العام بنظام رقابة جديد متعدد الأدوات

ناسا