كما أجاز القرار للأطراف المتنازعة التفاوض والاتفاق على التسوية الودية للنزاع المعروض على اللجنة، على أن يتم إثبات ذلك في محضر رسمي موقع من هذه الأطراف.

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أنه تم إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يوماً بعد استيفاء البيانات، وذلك بهدف الإسراع في حسم النزاعات وتقديم حماية أفضل لحقوق المتعاملين، مشيراً إلى أن القرار يعزز العدالة التأمينية من خلال تقليل مدة النزاعات.

نص قرار الهيئة على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى تلقي طلبات النزاعات والتواصل مع الأطراف، وتجهيز المستندات والملفات للعرض على اللجنة، بالإضافة إلى قيد الطلبات إلكترونياً ودراستها وإعداد تقارير بالرأي وملخصات تتعلق بالاجتماعات والقرارات، مع حفظ محاضر الجلسات وإدارة قاعدة بيانات تتضمن نوعية المنازعات وتواريخها وقراراتها.

وضع القرار أيضا ضوابط واضحة لمنع تضارب المصالح، حيث يُحظر على أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي نزاع لهم فيه أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما يلزم جميع الأعضاء والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها إلا بموافقة الأطراف.

بموجب الضوابط الجديدة، يلتزم أطراف المنازعات التأمينية بتنفيذ قرارات لجنة تسوية المنازعات خلال 30 يوماً من تاريخ بدء سريان القرار واجب النفاذ، مع إمكانية مد المهلة بعد موافقة رئيس الهيئة حال وجود مبررات مقبولة.

بحسب المنظومة الجديدة، يمر العميل بثلاث مراحل لمعالجة شكواه: بدايةً لدى شركة التأمين، ثم الهيئة دون رسوم، وأخيرًا لجنة حماية المتعاملين مقابل الرسوم المقررة، شريطة استيفاء المستندات اللازمة.

13:T988e,

نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية

تصل إلى 20 ألفاً.. "الرقابة المالية" تحدد رسوماً لخدمات لجنة "تسوية منازعات التأمين"

شركات التأمين الطبي