في نفس السياق، تبحث غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، آليات تحوّل بعض مستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية، من الاستيراد إلى التصنيع. وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن الغرفة ستعقد اجتماعًا مع هؤلاء المستوردين خلال أسبوعين، لبحث آليات التعاون المشترك.

وأضاف لصحيفة "البورصة"، أن المستوردين بدأوا بحث إمكانية التحول إلى التصنيع في ظل انخفاض حجم الواردات بشكل كبير خلال المرحلة الماضية. وأوضح أنهم يرغبون إما في تصنيع مدخلات ومكونات إنتاج المنتجات التي كانوا يستوردونها، وخاصة الأجهزة الكهربائية، أو تصنيع المنتجات النهائية.

عطلت سلطات ميناء جدة السعودي حركة شحنات كثيرة من الصادرات الزراعية المصرية خلال الأسابيع الأخيرة، بدعوى الاشتباه في احتوائها على ممنوعات، وقال مصدرون إن هذا التعطيل يلحق خسائر كبيرة بالضائع بسبب التعبئة والتفريغ وغرامات التأخير، وأحيانًا تلف المشحونات.

قال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس تلقى عدة شكاوى خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص وقام على الفور بتحويلها في خطابات رسمية إلى مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة بالسعودية لمخاطبة المسئولين عن الميناء في المملكة والنظر في المشكلة. وأفاد مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، أنه يُجرى اتصالات حاليًا مع الجانب السعودي بشأن عمليات الاشتباه، وقال إن الإفادة الأولى تُشير إلى أن هذا النظام مُطبق على كل الدول، وليس مصر وخدها، خاصة الشحنات التي تصل عبر ميناء جدة.

وقالت مصادر لها شحنات محتجزة في جدة لصحيفة "البورصة"، إن السعودية أنشأت ثلاجات جديدة في الميناء قبل عام تقريبًا، ولا نعلم الأسباب التي يعتمد عليها ميناء جدة لحجز البضاعة بدعوى الاشتباه، خاصة وأنه لم يحدث تفتيش للحاويات ولم يطلع أحد على ما بداخلها للاشتباه. أوضحت المصادر، أن الاشتباه ليس ضمن الإجراءات الصحية، لكنه إجراء أمني لمحاربة دخول الممنوعات إلى السعودية، وأن المملكة لها كل الحق في حماية أراضيها لكن دون المساس بمصالح الآخرين.

"حماية المنافسة" يحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة بسبب التواطؤ في مناقصات "الوطنية للإعلام"

شركات مقاولات