أوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل دون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص مثل الكيماويات، وتُفحص بمعامل الكيمياء أو أخرى، وبالتالي لا توجد أي مُشكلات في الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التي يمكن فحصها حاليًا بأماكن تواجدها في الموانئ.

استثناءات وحوافز لرجال الأعمال اللبنانين

نوه عن استعداد الهيئة لتبني مطالب رجال الأعمال اللبنانين أو حصولهم على استثناءات سواء مُصنعين كانوا أو تجار ومستوردين، لا سيما الذين يُسهمون في تعزيز التجارة البينية، أو الوقوف بجانب لبنان وشعبها الشقيق في تجاوز أزماتها.

أشار أنه لا توجد أية مشكلات تواجه المصانع اللبنانية في التسجيل بالهيئة ضمن الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر طبقا لقرار 43 لسنة 2016.

لا تأجيل جديد للمنظومة الإلكترونية

قال: "الحكومة تمضي قدماً نحو تسريع إجراءات خفض زمن الإفراج عبر تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية".

أشار إلى عزم الدولة على تطبيق منظومة التسجيل الإلكترونية فى موعده الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، وكان من المفترض أن يبدا تطبيقه مطلع يوليو السابق، لولا وجود اعتراضات من رجال الأعمال الذين طالبوا بالتأجيل لحين توفيق الأوضاع.

قال: "لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مرة أخرى، علي أن يتم التشغيل الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل".

نوه عن بدائل أخرى تُسهل دخول الأصناف الصناعية غير الغذائية أو الكيماوية والمنسوجات دون عرضها على معامل الهيئة وذلك من خلال نظامي الفحص الظاهري وإدارة المخاطر.

أوضح أن الفحص الظاهري يصدر بقرار من الوزير المختص طبقا للمادة (94)، وهي الأصناف الواردة من بلد المنشأ نفسه ومصنع محدد في كل مرة.

يُتيح هذا النظام مراجعة المستندات ومتابعة وصول الشحنة بطريقة مميكنة، مع الفحص العشوائي للأصناف للتأكد من مدى احتفاظها بجودتها دون اللجوء إلى المعامل أو الشحن المسبق للشحنات، بالتالي لا نضطر للفحص كل مرة.

أضاف: "النظام الثاني الخاص بإدارة المخاطر، يتم عبر برنامح متكامل لحصر الأصناف غير الخطرة مثل الكيماويات ولا يتطلب فحصها كل مرة، ما يحجم تكدس المعامل، مع إنشاء معامل معتمدة داخل كل ميناء.

أشار أن الهيئة تساعد المصدرين في تسهيل الحصول على ش

"المصرية اللبنانية" تُطالب بحزمة تيسيرات للإفراج عن الخامات

تنمية الأعمال