زيادة أسعار الكهرباء تحقق 30 مليار جنيه وفورات بميزانية 2024-2025

"القابضة المعدنية" تسعى للحصول على أسعار طاقة تفضيلية لـ"مصر للألومنيوم"

شركات الأدوية تطالب بإعفاءات جمركية ومزايا ضريبية للقيمة المضافة

"بالم هيلز" تدرس إنشاء مشروعات سكنية في السعودية

"منثم" تطلق صندوق الدخال الثابت بالدولار بمشاركة "سي آي كابيتال"

"المركزي المصري" يؤجل السماح بتمويل واردات السيارات

القصة الرئيسية

الحكومة تؤجل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة طلبت من وزارة المالية تأجيل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية، وبالتحديد المتعثرة جزئيًا، ضمن خطتها لدعم القطاعات الإنتاجية. أضافت المصادر في حديث لصحيفة "البورصة" أن الفترة المقبلة قد تشهد تسوية ديون المنشآت المتعثرة مع الضرائب والتأمينات من خلال مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بعد زيادة حجمها، وبالتالي قد لا يكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات مسبقة تؤدي إلى عرقلة عمل المصانع.

وتابعت المصادر: "تكبيل عمل المصانع المدينة للضرائب أو التأمينات أو البنوك بأي إجراءات عقابية يعرقل خطة الدولة الرامية للنهوض بالقطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم دوره في النشاط التصديري". وأوضحت أن مبادرة القطاعات الإنتاجية التابعة لوزارة المالية حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، حيث تمكنت شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة من شراء الخامات وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج المتدهورة، وهي حاليًا في طور استئناف الإنتاج والعودة إلى حركة التصدير.

وبشأن إصدار تعليمات كتابية بشأن إلغاء الحجز الإداري على المصانع أجاب مسؤول حكومي بارز، قائلًا: "التوجيهات حتى الآن شفوية بشأن التسهيل على أصحاب المصانع الراغبة في جدولة مديونياتهم مع الضرائب والخروج من دائرة التعثر". تابع أن الوزارة تدرس الفترة الحالية إعادة النظر في قواعد الحجز الإداري على المنشآت الصناعية. ووفقًا لوزير المالية أحمد كجوك، بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء ضمن المبادرة نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 259

مصر تنفي صلتها بناقلة الغاز الروسية المُستهدفة قرب السواحل الليبية

تيليجرام