موديز: ركود عالمي في الطريق بسبب فيروس كورونا

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.
وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في ”تصور معاكس“.
وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة بالمئة في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو. ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا إذ أنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.
من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الإئتمانية العالمية، إن تفشي فيروس "كورونا" قد يتسبب في خسائر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 211 مليار دولار، مشيرة إلى أن اقتصاد أستراليا وهونج كونج وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية قد يقترب من مستويات الركود في العام الجاري.
وقالت الوكالة، في تقرير لها نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن الانتشار العالمي لفيروس "كورونا" سيطيل التداعيات الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفا أن الخسائر ستمتد إلى الأسر والشركات والبنوك والحكومات، لافتا إلى أن بعض الأعمال والوظائف ستختفي للأبد خاصة في قطاع الخدمات.
وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين خلال العام الجاري من 5.7% إلى 4.8%، مؤكدة أن الاقتصاديات الأكثر تضررا ستكون في هونج كونج وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، إذ تمثل السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل السياح الصينيون نسبة كبيرة ومهمة من الوافدين للدول المذكورة، فيما ستكون تلك الدول أكثر عرضة للخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل سلاسل التوريد في الالكترونيات وصناعة السيارات.
وترى الوكالة أنه من الممكن أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستويات النمو بحلول نهاية عام 2021، إذ اتضحت إشارات بشأن احتواء تفشي "كورونا" بحلول الربع الثاني من العام الجاري.
الوسوم

عائد أذون الخزانة أجل 182 يومًا في مصر عند أدنى مستوى منذ يوليو

الطاقة الدولية تسرّع طرح أكثر من 20 مليون برميل من الديزل لكبح ارتفاع الأسعار

شركات عالمية بالسعودية تسمح للموظفين بالعمل من المنزل مع تصاعد الهجمات

مباحثات بين مصر والصندوق النرويجي للدول النامية لجذب استثمارات لمشروعات الطاقة

اليوم.. 2054 شركة تصرف 8 مليارات جنيه من المساندة التصديرية




