الأسعار وتراجع الإنفاق يضغطان على أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، قليلا إلى 46.4 نقطة في يوليو من 45.2 في يونيو عندما كان في أدنى مستوى منذ عامين ، لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وبذلك يكون المؤشر قد مر عليه 20 شهراً في منطقة الانكماش.

فقد تسبب استمرار تأثر الطلب بارتفاع معدل التضخم وضغط النقص في المعروض على الإمدادات، في تراجع الإنتاج بالشركات التي واجهت انخفاضاً في الطلبيات الجديدة

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن معدل الانكماش تراجع منذ يونيو لكنه لا يزال حادا، إذ وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض في إنفاق العملاء".

 نقص معروض الخامات

بالإضافة إلى ضعف الطلب، واصل المشاركون في الاستطلاع تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام حد من قدراتهم"، رابطة هذا النقص وارتفاع التكاليف بجائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وقوة الدولار"، بحسب تقرير ستاندرد اند جلوبال، التي لاحظت انكماش أن قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والجملة والتجزئة.

 

استقرار التوظيف

على جانب آخر، استقرت مستويات التوظيف في يوليو الماضي، لتنهي 8 أشهر من فقدان الوظائف، حيث أنه في حين واصل انخفاض الطلبات الجديدة الضغط على بعض الشركات التي اضطرت لتقليص أعداد الموظفين، أفاد البعض الآخر بوجود تعيينات إضافية.

التضخم

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في الشركة: ظهرت أخبار سارة في مقاييس التضخم، حيث انخفضت بشكل حاد في بداية الربع لثالث، وقل عدد لشركات التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف مستلزومات الإنتاج. أضاف أن البعض لا يزال يشير إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.. ومع ذلك ما تزال ظروف الطلب تبدو صعبة.

وانخفض التضخم الأساسي إلى 13.2 % في يونيو مقابل 13.5% في مايو .