الحكومة تمدد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت وحتى 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 15 أغسطس الجاري.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، مشيرا إلى إجمالي المتحصلات من هذه الطلبات بلغت حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وسمحت الحكومة للمواطنين بتقسيط مقابل أو غرامات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 سنوات بشرط سداد 25% من القيمة الإجمالية كمقدم وبلغت تكلفة تقنين الأوضاع 100% من سعر المتر المسطح فى بعض الحالات. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بالقرار رقم 1631 لسنة 2019 وضمت 14 مادة. وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن اللائحة تضمنت تحديد المستندات التى سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، ووضع حد أدنى 125 جنيهاً فى القرى، و500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه. أضاف أن اللائحة أتاحت للمواطن، حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد %25 على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.