موديز: استمرار الإصلاحات قد يدفع لرفع تصنيف مصر الائتماني مجددًا

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يؤدي استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية في مصر إلى خفض الدين الحكومي وأعباء الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، بما قد يفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني للبلاد مجددًا. 

رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى B3 من Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

قالت موديز، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن تسارع نمو الإيرادات الحكومية واستمرار تحقيق فوائض أولية قوية، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المحلية بوتيرة أسرع مع انحسار التضخم وتعزز ثقة المستثمرين، قد يسرّع انخفاض أعباء الدين ويحسن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

أضافت الوكالة أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص والإنتاجية والنمو الاقتصادي المحتمل، من شأنه دعم التحسن المستدام في الجدارة الائتمانية لمصر.

أوضحت موديز أن الدين الحكومي تراجع إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، مقابل 95.2% في يونيو 2023، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ52 مليار دولار بنهاية 2025.

تتوقع الوكالة استمرار جهود الضبط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026، مع الحفاظ على فائض أولي يقل قليلًا عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

رجحت أن يسهم استمرار تحقيق الفوائض الأولية والتراجع التدريجي في تكاليف التمويل في خفض الدين الحكومي إلى أقل قليلًا من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع أعباء الفائدة إلى ما يعادل 50% من إيرادات الحكومة العامة، بحلول نهاية العقد الحالي.

أشارت موديز إلى أن إحراز تقدم أسرع من المتوقع في برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاحات حوكمة القطاع العام وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، قد يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو المحتمل للاقتصاد.

أضافت أن هذه الإجراءات قد توفر أيضًا إيرادات استثنائية تسهم في خفض الدين الحكومي.

وفي المقابل، حذرت الوكالة من أن تراجع الالتزام بالانضباط المالي، أو محدودية التقدم في زيادة الإيرادات، أو تجدد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية وظهور اختلالات خارجية جديدة، قد يحد من فرص تحسن التصنيف ويؤدي إلى عودة النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

ولفتت إلى أن تسارع تعافي حركة الملاحة في قناة السويس والإنتاج المحلي قد يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويخفض عجز الحساب الجاري، ويدعم الإيرادات الحكومية.