الحكومة تضم "العاصمة الإدارية" للقطاعات الأعلى استفادة من حوافز قانون الاستثمار

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وبحسب بيان مجلس الوزارء، يستهدف التعديل تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر حالياً. وتنص المادة (11) من قانون الاستثمار على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تطبيق القانون حافزًا استثماريَا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بواقع خصم (50%) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) و (30%) للقطاع (ب). ويشمل القطاع (أ) المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، مضاف إليها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي. وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون المناطق الأكثر احتياجًا بالمناطق التي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وفرص العمل ومستويات التشغيل وزيادة الكثافة السكانية وانخفاض جودة التعليم وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى الخدمات الصحية.