الحكومة تقرر مد التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر

قررت الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 أشهر أخرى تنتهي في مارس 2021 وقالت إن المد سيكون "بصورة نهائية"، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وينص القرار الصادر اليوم الخميس علي أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، في حال السداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قبل يومين قد ناشد المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا حتى الآن بطلب للتصالح بالإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة سابقا.

وأعلن الوزير أن عدد الطلبات التي تلقتها المحافظات حتى مساء الاثنين الماضي، بلغت نحو 2.6 مليون طلب للتصالح وتقنين الأوضاع موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271.9 ألف، والشرقية 227.5 ألف طلب، والقليوبية 216.3 ألف، والجيزة حوالي 195 ألف طلب، والمنوفية 193.4 ألف طلب، ثم القاهرة بـ161.6 ألف طلب، ومحافظة المنيا 156.3 ألفا، وأخيرا الدقهلية 153.1 ألف طلب.

وأضاف اللواء شعراوي، أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.