«التموين» ترفع أسعار الزيت المُباع عبر البطاقات التموينية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع أسعار الزيت المُباع للمواطنين عبر البطاقات التموينية، مبررة ذلك بارتفاع أسعار الزيت عالميا خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 مل بالسعر المعلن 17 جنية، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنية للمستهلك النهائي، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية، أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لمدة 5 أشهر، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كافٍ لتغطية الاحتياجات التموينية، مؤكدا توافر المادة الخام من الزيوت، والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف المصيلحي، أن السوق المصري يلبي احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021، ارتفاع أسعار الزيوت العالمية بشكل ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام، وصلت إلى نحو 21.5 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

وأوضحت هيئة السلع التموينية، أن الأسعار منذ ديسمبر الماضي حتى الآن تراوحت بين 13.9 ألف جنية للصويا الخام المحلي، إلى 19.3 ألف جنية.

بينما شهد طن الصويا الخام المستورد زيادة ترواحت بين 42 إلى 44%، وبقيمة 860 إلى 1263 دولار.

أما بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد، فكانت نسبة الزيادة تتراوح بين 50 إلى 55%.

وأكد المصيلحي على عدم وجود أي أزمات او اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن ما يتم حالياً من جانب وزارة التموين، هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي، والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين 21 إلى 23 جنيها للزجاجة 1 لتر.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية، تجتمع كل 3 أشهر وكلما اقتضت الحاجة، لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ، وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لجميع أطراف المنظومة، وفي مقدمتها المستهلك المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين بعدد من المسؤولين وممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية، وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامة الصنع.