التضـخم السنوي في مصر يتراجع خلال يونيو إلى 5.3%

انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 5.3% خلال شهر يونيو 2021، مقابل 6% لنفس الشهـر من العام السابق.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.9% في يونيو، من 4.8% في مايو السابق عليه.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.3% بنهاية شهر يونيو الماضي.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 0.3% عن شهر مايو السابق عليه. وأرجع الجهاز أهم أسباب الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.3%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 3.3%.

هذا رغم انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%.

وفي ديسمبر 2020، سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي صفرا على أساس شهري مقابل، 0.2% في ذات الشهر من العام السابق وصفر أيضا في نوفمبر 2020.

والتضخم الأساسي هو معدل التضخم باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة ويعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قرار الفائدة.

وحدد المركزي المصري في السابق معدل للتضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% بزيادة أو نقص 2% مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.

وانكمشت أسعار مجموعة السلع والخدمات التي يقيس بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم في الحضر بـ0.4% في ديسمبر 2020 على أساس شهري، كما سجل تضخم الحضر السنوي 5.4% في ديسمبر.

كما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في شهر ديسمبر 2020، مقابل 6.8% لنفس الشهر من العام السابق.

وتعد معدلات التضخم الحالية مفيدة في توقع سياسة البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة، حيث أنه من المعروف، أن رفع أسعار الفائدة يؤدي نظريا إلى خفض التضخم والعكس.

وبالتالي فإنه عندما يكون التضخم أقل من المستهدف تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

لكن في مصر، تظل الفائدة المرتفعة مع التضخم المنخفض عوامل جذب للمستثمرين في أدوات الخزانة المصرية.