تونس تلجأ إلى السعودية والإمارات لدعم ميزانيتها العامة

تتفاوض تونس مع كل من السعودية والإمارات للحصول على تمويل لدعم ميزانيتها العامة المتضررة بشدة، بحسب ما ذكره مسئول في البنك المركزي التونسي.

وصف رئيس الإدارة العامة للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، في مقابلة مع اقتصاد الشرق مع بلبومبرج، المحادثات بالمتقدمة للغاية.

توقع مسئول المركزي التونسي، التوصل لاتفاق قريبا مع الدولتين دون الإعلان عن تفاصيل المفاوضات حول حجم المساعدات.

تعاني تونس من مشاكل اقتصادية طويلة الأمد، زاد من حدتها تفشي فيروس كورونا، والاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة.

مسئول المركزي التونسي لم يخف قلقه من النقص الحاد للنقد الأجنبي، وتفاقم الدين العام للبلاد.

ارتفع الدين العام لتونس بنهاية يوليو إلى 99.1 مليار دينار تونسي (35.36 مليار دولار) بزيادة 11.2% عن القيمة المعلنة بنهاية 2020، وتمثِّل الديون الداخلية نحو 39% من قيمة الدين العام، في حين تمثِّل الديون الخارجية للبلاد نحو 61%.

في غضون ذلك يقود المركزي التونسي ووزارة المالية مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية المحتملة، بحسب عبد الكريم لسود.

قال: "توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هو الحل الأول لإدخال إصلاحات مهمة على الاقتصاد التونسي".

يتعيّن على الحكومة التوصُّل إلى توافق مع النقابات العمالية، وكبار رجال الأعمال حول الخطوات حتى يمكن تفعيلها في أسرع وقت ممكن، أضاف عبد الكريم لسود في مقابلته مع بلومبرج.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت في تصريحات سابقة، إنَّ تونس تحتاج بوضوح إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وهادفة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت فيتش قد خفضت تصنيف تونس إلى “B-” مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من يوليو الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.