رئيس الوزراء يصدر قرارا بترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية لمدة 6 أشهر

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بترشيد الإنفاق الاستثماري فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2021-2022، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة كورونا لمدة 6 أشهر.

تضمن القرار أن يستمر العمل بالضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق الاستثماري واعتمادات بشتى وسائل النقل والانتقال، وأن تصدر وزيرة التخطيط ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير المبالغ والاعتمادات التي سيتم تجميدها، وإعادة توجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية.

ستجنب القرار التأثير على الجهات السيادية المنوطة بالحفاظ على الأمن القومي، ومشروعات الصحة والتعليم، والجهات التي تتركز أنشتطها في إصدار الأبحاث والدراسات والبيانات الإحصائية.

كما سيتجنب التأثير على مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تدار بآليات متفق عليها من خلال الحزمة التمويلية من البنك المركزي المصري.

لن يؤثر القرار أيضا على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية (حياة كريمة، النقل، الاتصالات، والأمن المائي).

لا تسري هذه الضوابط أيضا على وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات القائمة على تقديم خدمات الرعاية الصحية.

كما لا تتضمن الجهات القائمة على توفيير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

تستثنى أيضا وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.