زيادات أسعار البترول قد ترفع احتياطات دول الخليج 350 مليار دولار

ربما ترتفع الاحتياطيات النقدية لدول الخليج العربية بين 300 إلى 350 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مدفوعة صعود أسعار النفط، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.

"من المشجع أن نرى عملية النهوض في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي، ومن المتوقع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022"، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات متلفزة.

التطور السريع في أسعار النفط قد يجعل تحقيق ذلك سهلاً لدول خليج الشرق الأوسط.

بشكل عام، تعتمد اقتصاديات دول الخليج على عوائد وإيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه الإيرادات بشدة خلال العام الماضي بسبب الجائحة التي ضربت الاقتصاد العالمي، والطلب على الخام.

بعد صدمة كورونا، اتجه العالم إلى توفير اللقاحات المضادة للفيروس، الأمر الذي خفض عدد الإصابات بالفيروس عالمياً؛ وبالتعبية ساهم ذلك في إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران.

عندما بدأت العجلة في الحركة، اصطدمت مرة أخرى بزيادة الطلب على مصادر الطاقة والتي شكلت أزم لبعض الدول.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 70% منذ بداية العام، ويحوم خام برنت حالياً حول 83.93 دولاراً للبرميل، في حين يتداول التجار الخام الخفيف الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) بسعر 82.34 دولاراً للبرميل.

نظراً لأن النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المتوقع أن تنتهي بشكل أو بآخر، دعا مسئول صندوق النقد الدول الخليجية بضرورة مواصلة برامج تنويع الاقتصاد.

"موقف الصندوق كان دائماً يركز على تنويع مصادر الدخل، والخروج من مصادر الدخل النفطي تدريجياً، وبأقل تأثير على الحركة الاقتصادية"، هكذا قال أزعور.

وفي مقابلة الشهر الماضي قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي لدول الخليج العام المقبل.

وقال أزعور الشهر الماضي إن دول الخليج تنقسم بين من يتمتع باحتياطات مرتفعة مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وتلك التي تملك احتياطات أقل ونسبة ديون مرتفعة مثل البحرين وعُمان، داعياً إياها إلى أن تكون أكثر دقة وحذراً.

ومن المتوقع أن تستفيد الدول المصدرة للبترول "مجموعة أوبك بلس" من ارتفاع أسعار البترول التي تتداول حالياً عند الـ84 دولار للبرميل. وكانت مجموعة أوبك بلس قد اتفقت الأسبوع الماضي على إبقاء الزيادة التدريجية للإنتاج من دون تغيير.