المركزي الإماراتي: 4.2% نموا متوقعا للاقتصاد المحلي في 2022

توقع المصرف المركزي الإماراتي، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام الحالي 2022، متسارعا من 2.1% في العام الماضي، بحسب رويترز.

توقع المركزي الإماراتي أيضا، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9%، بسبب الزيادة المستمرة في الإنفاق العام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال مع معرض إكسبو الدولي في دبي.

كانت توقعات البنك المركزي الإماراتي، في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3% هذا العام.

الصندوق توقع أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% هذا العام، مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب مع تحصين غالبية اقتصادات العالم.

في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، أعلن المصرف المركزي الإماراتي، عن تمديد بعض إجراءات خطة الدعم الاقتصادي حتى نهاية يونيو 2022، لدعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد.

ومدد مصرف الإمارات المركزي برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، وكذلك إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة.

أضاف المصرف، أن جميع البنوك العاملة في الدولة ستتمكّن من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.

تتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي التي جرى تمديدها خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.

أما تدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.

كان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وقد كان بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي جرى تطبيقها خلال الجائحة، وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.

ستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، واستمرار التزام دعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.

تشمل تدابير الدعم الإضافية التي جرى استحداثها خلال الجائحة متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.