هيرميس تتم إصدار سندات توريق بـ794 مليون جنيه لـ"مصر إيطاليا"

أتمت المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح "مصر إيطاليا العقارية" بقيمة 794 مليون جنيه.

الإصدار مضمون بأوراق قبض بقيمة مليار جنيه، ويأتي ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب بيان اليوم الأحد.

تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

تبلغ قيمة الشريحة A نحو 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%.

وقيمة الشريحة "B" نحو 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%.

أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.

"تعد مصر إيطاليا العقارية أول شركة في القطاع العقاري غير مدرجة في البورصة تصدر سندات توريق من خلال المجموعة المالية هيرميس القابضة".. قال محمد العسال الرئيس التنفيذي لمصر إيطاليا.

"سينعكس هذا الإصدار بشكل إيجابي على البيانات المالية للشركة وسيساهم في التزامنا تجاه عملائنا لتسليم الوحدات في موعدها".. أضاف العسال.

"هذه الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية المجموعة المالية هيرميس التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها".. بحسب الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد.

في أكتوبر الماضي وقعت مصر إيطاليا اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بهدف إعادة تمويل مشروعها التجاري بالقاهرة الجديدة.

في نوفمبر وقعت مصر إيطاليا أيضا اتفاقية مع "فاليو" التابعة للمجموعة المالية لتوفير برامج تمويل للعملاء لتغطية خدمات تشطيب المنازل.

وتعد المجموعة المالية هيرميس هي أحد أكبر المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط حيث تتواجد في 13 دولة عبر أربع قارات حول العالم، كما تغطي خدماتها 75 سوقًا مختلفاً في دول عدة.

تمتلك المجموعة المالية هيرميس أذرع استثمارية في قطاعات متعددة هي: الترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة الأصول، والاستثمار المباشر، والتمويل العقاري، وكذا متناهي الصغر، والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى التأمين والمدفوعات الرقمية.