اعلان اسفل الاسليدر ف الرئيسية و داخل المقال

"جولدمان ساكس" يتوقع 4.9% نموا لاقتصاد مصر في العام المالى المقبل

مشاركة عبر

أضغط لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات عبر واتس اب

الخميس، ٤ أبريل ٢٠٢٤

"جولدمان ساكس" يتوقع 4.9% نموا لاقتصاد مصر في العام المالى المقبل

توقع بنك "جولدمان ساكس" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في السنة المالية 2025/2024، مقابل 3.5% في السنة المالية الحالية، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

أما بالسنة المالية 2026/2025، توقع البنك في تقريره أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بين 6 و6.5%.

توقع البنك أن تحقق مصر فائضا أوليا في الميزانية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة وفقا لما تتوقعه الحكومة، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، ولا يشمل الفائض الأولي مدفوعات الديون.

"مصر لها سجل قوي نسبيا على الصعيد المالي، إذ حققت وزارة المالية باستمرار فائضا أوليا في الميزانية على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أمر "يثير الإعجاب" أكثر عند الوضع في الاعتبار أن تلك السنوات تشمل جائحة كورونا حيث أدى تراجع الإيرادات وارتفع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة"، أشار البنك في تقريره.

أضاف أنه بعد الثلاث سنوات المالية التالية في مصر، فإنه يتوقع أن يتقلص الفائض الأولي لكن يظل إيجابيا خلال فترة تمتد حتى السنة المالية 2033/2034.

لكن البنك قال إنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعا نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحا أيضا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعا، وألا ينخفض دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.

بشأن أعباء الدين، قال "جولدمان ساكس" إنها ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب مزيج من ضغوط التمويل الخارجية وتشديد الأوضاع المالية.

وبحسب تقديراته، بلغ إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي المصري، ذروة عند 112% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع انخفاض هذا الرقم بقوة في السنتين الماليتين التاليتين، ليسجل 103% في العام المالي الحالي، و92% في 2024/2025، إذ تساهم مبيعات أصول الدولة في تمويل من غير الدين للميزانية وتوفر فرصة للحكومة لتخفيض ديونها.

وفي الأجل الطويل، من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033/2034 بفضل النمو الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف التمويل.

ووفقا للتقرير، انخفضت مدفوعات الفائدة إلى أقل من 50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية.

"بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على نحو مطرد على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30% من الإيرادات على مدى العقد القادم"، قال البنك.