اعلان اسفل الاسليدر ف الرئيسية و داخل المقال

بلومبرج: "نيوم" السعودية تعتزم بيع سندات قيمتها 1.3 مليار دولار لتمويل مشاريع البناء

مشاركة عبر

أضغط لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات عبر واتس اب

الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٢٤

بلومبرج: "نيوم" السعودية تعتزم بيع سندات قيمتها 1.3 مليار دولار لتمويل مشاريع البناء

تخطط شركة نيوم السعودية لبيع سندات بالريال لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن المزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء، التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، ويمكن أن تجمع ما يصل إلى 5 مليارات ريال أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

عينت نيوم بنوكا من بينها "HSBC Holdings Plc"، ووحدة الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي، والبنك الوطني السعودي، لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك.

البيع قد يتم في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام، على أن يتم تحديد التوقيت وحجم الطرح على ظروف السوق.

رفض ممثلو نيوم وإتش إس بي سي والبنك الوطني السعودي التعليق لبلومبرج، بينما لم يستجب المتحدث باسم مصرف الراجحي لطلب التعليق.

تقع "نيوم" في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة، وهي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

المشروع المميز للتطوير هو "The Line"، وهو عبارة عن زوج من ناطحات السحاب المكسوة بالمرايا والتي تأمل المملكة أن تمتد في النهاية لمسافة 170 كيلومترًا وتضم جميع الوظائف العادية للمدينة.

تشمل خطط نيوم أيضًا منطقة صناعية وموانئ وتطويرًا سياحيًا.

جاء معظم تمويل المشروع حتى الآن في شكل ضخ أسهم من مالكه، صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن لإنجاز المشروع الطموح، كان مطوروا نيوم يبحثون عن أشكال جديدة من النقد في الأشهر الأخيرة.

حصلت نيوم مؤخرًا على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقًا لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة.

قام مطورو المشروع أيضا بجمع قرض بقيمة 3 مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.

تقليص الطموحات مرة أخرى

قلصت المملكة العربية السعودية طموحاتها على المدى المتوسط فيما يتعلق بـ "The Line"، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر.

وبينما كانت الحكومة تأمل في وقت ما أن يعيش 1.5 مليون ساكن في ذا لاين بحلول عام 2030، فإنها تتوقع الآن أن يضم المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذلك الوقت.

تأتي خطط متابعة بيع الصكوك في الوقت الذي يدرس فيه صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي في المملكة، خططًا لتسريع مبيعات الديون الخاصة به والشركات التابعة له.

يفكر صندوق الاستثمارات العامة أيضًا في الحصول على قروض مصرفية أو عرض أسهم في الشركات التي يسيطر عليها في إطار بحثه عن مصادر جديدة للنقد.

تأتي جهود صندوق الاستثمارات العامة للحصول على المزيد من النقد في الوقت الذي من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق من قبل الصندوق إلى 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025، ارتفاعًا من المستويات الحالية البالغة حوالي 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار سنويًا.