إصلاح الهيئات الاقتصادية في مصر.. دمج 3 وتحويل 7 وتصفية واحدة

انتهت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من فحص ودراسة 40 هيئة ضمن خطة إعادة إصلاح وإعادة هيكلة تلك الهيئات بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

قال رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى إنه تم الاتفاق على الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، و دمج عدد 3 هيئات في هيئات اخري، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

أضاف عيسى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، و إعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

أوضح عيسى، خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء، على أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

استعرض الاجتماع تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً لعدد من البدائل التي تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة.

أشارت إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بجانب ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.