مصر تقترح مبادرة تمويلية لدعم الشركات الناشئة

ناقشت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مقترحًا لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي هذا المقترح ضمن الجهود الحكومية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تم اعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى مجموعة من الحزم التمويلية والتيسيرات التي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. أكدت الوزيرة أن الاجتماعات المكثفة التي عقدتها مجموعات العمل خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توصيات شاملة ستُترجم في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم إعداده حاليًا. هذا الميثاق يهدف إلى تقديم رؤية واضحة لدعم الشركات الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة. أضافت أن مصر - باعتبارها واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا - تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، منها القوى العاملة الشابة والتكلفة التشغيلية المنخفضة، ما يجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة. شددت الوزيرة على أهمية ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع تسارع التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو. كما تناول الاجتماع مقترحًا لإطار تمويلي شامل تدعمه الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين. الإطار يهدف إلى توفير آليات تمويلية متنوعة لدعم الشركات الناشئة، مع التركيز على جذب رأس المال المخاطر لتلك الشركات. ناقشت المجموعة أيضًا قائمة أولية تتضمن 90 إجراءً وبرنامجًا مقترحًا، موزعة على 19 جهة تنفيذية، لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع.