الحكومة تدرس مقترحات لمعالجة تحديات صناعة الأدوية بمصر

ناقش نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، اليوم الأربعاء، عدة مقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في مصر.

تضمنت المقترحات إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، مع اعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر، بحضور ممثلي الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وغرفة صناعة الأدوية، وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

استعرض الوزير خلال الاجتماع جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا.

بحث الوزير مقترحات بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة.

بحسب المسؤولين تحصل جميع المصانع العاملة في القطاع على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.