مصر تخصص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل

ارتفع دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تشهد تخصيص 78 مليار جنيه - وهي المساندة الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية - ونستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي.

أضاف كجوك أنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 69% عن العام المالي الحالي، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات أخرى لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، في تصريحات إعلامية سابقة، إن برنامج دعم الصادرات في صورته الجديدة سيُوجَّه بشكل مدروس، بناءً على أربعة معايير رئيسية، تشمل التنافسية، والمكون المحلي، ومعدل النمو، والقيمة المضافة، مع إدخال عناصر جديدة لأول مرة مثل مدى مراعاة البيئة واستخدام الطاقة النظيفة.

أضاف أن البرنامج، يهدف إلى معالجة عناصر أساسية تؤثر على التنافسية، منها تحرير سعر الصرف، وتخفيض التكاليف الزمنية والمالية المرتبطة بالإجراءات الاستيرادية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار