بنك "بريكس": قانون التعاقدات المصري متوافق مع معاييرنا العالمية

أشاد بنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"، بالقانون المصري للتعاقدات العامة، معتبرا أنه يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، وفقا لما قاله وزير المالية أحمد كجوك في بيان اليوم.

أضاف كجوك، أن تقرير بنك التنمية الجديد لـ"بريكس" أوضح أنه يمكن تطبيق الضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله البنك من مشروعات تنموية، مشددا على أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

تابع: "حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، لتحسين بيئة الاستثمار، ومهمتون بتقييم المؤسسات الدولية، لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية".

أكد كجوك أن تطوير منظومة التعاقدات العامة، يعد أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة ستنتهي قريبا من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، وذلك ضمن مساعيها لإتاحة آفاق أوسع، لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، محمد عادل، إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وفي هذا الإطار ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد لـ"بريكس".

أوضح أن الهيئة تعكف حاليا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.