الرقابة المالية تُلزم الشركات بقيد أسهمها بمصر للمقاصة قبل نهاية مارس المقبل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، وذلك بقيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي، بحسب بيان صدر اليوم.

تنص المادة (17) من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدِّل للقانون رقم (159) لسنة 1981 الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة، إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.