"القومي للاتصالات" يوضح حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات 30%

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.

أوضح الجهاز في بيان اليوم، أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة متأنية تراعي حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات، وتطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية والهامة.

كما شدد الجهاز على أن أي قرار بشأن أسعار الاتصالات لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة بما يحفظ التوازن بين مختلف الأطراف ويخدم الصالح العام. دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تداول لمعلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.

كانت شركات الاتصالات رفعت في يناير 2025 أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 17% و30%.

يشار إلى أن وزارة البترول أعلنت خلال الشهر الجاري عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات للتر الواحد، وعادة ما ينعكس ارتفاع أسعار الوقود على شركات الاتصالات بزيادة في تكاليف التشغيل، حيث يعمل جزء كبير من محطات شبكات الهاتف المحمول بالمولدات العاملة بالسولار.