بعد قفزات قياسية.. تراجع رسوم شحن النفط السعودي عبر ميناء ينبع

انخفضت الأسعار التي يفرضها مالكو السفن لنقل النفط الخام السعودي من البحر الأحمر إلى آسيا بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، مع تزايد أعداد ناقلات النفط المتجهة إلى ميناء ينبع لتحميل الشحنات التي تم تحويلها نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

أُغلق الممر المائي الضيق الذي يربط الخليج العربي ببقية العالم فعلياً منذ بدء الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل نحو شهر، ما أجبر السعودية على اللجوء إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لضمان استمرار صادراتها النفطية.

مع الحاجة الملحة للنفط وارتفاع أسعار الشحن في البداية، توجه أسطول كبير من الناقلات إلى ينبع، لكن وصول المزيد من السفن أدى إلى تراجع الأسعار تدريجياً.

وفقاً لتقارير وسطاء الشحن، تمّ اليوم الثلاثاء استئجار ناقلة النفط الخام العملاقة "سي ليوبارد" لنقل شحنة من ينبع إلى كوريا الجنوبية في أوائل أبريل المقبل عند 190 نقطة وفقا لنظام "وورلد سكيل"، بعد تلقيها نحو عشرة عروض مختلفة، حيث كان أدنى عرض 100 نقطة.

يُذكر أنّ نظام "وورلد سكيل" يُستخدم لحساب أرباح مالكي السفن وتقدير تكاليف شركات النفط عند التفاوض على الأسعار.

كانت الأسعار قد قفزت قبل نحو أسبوعين إلى أكثر من 450 نقطة وفقا لنظام "وورلد سكيل" أي ما يعادل أكثر من 450 ألف دولار يوميًا، ثم انخفضت إلى ما يقارب 300 نقطة الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"بلومبرج" لافتة إلى أن عمر السفينة كلما كان أكبر يساهم في خفض الأسعار.

عادة تهمين الرحلات من الخليج العربي إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين على خط الشرق الأوسط إلى آسيا، لكن الأحداث الأخيرة أدخلت تقلبات كبيرة على الأسعار والمسارات.

بلغت صادرات ينبع ذروتها الأسبوع الماضي عند 4.19 مليون برميل يومياً قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً، مع وجود نحو 40 ناقلة نفط تنتظر دورها للتحميل، في حين لا يستطيع الميناء استقبال أكثر من أربع ناقلات عملاقة في الوقت ذاته.