بعد قرار حكومي بوقف تصدير خام الفوسفات... «أمفكو»: ملتزمون بالعقود الحالية حتى 2029

كتب: محمد غنيم

قال مدير المبيعات بالشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية «أمفكو»، أحمد شاكر، إن الشركة ملتزمة بقرار الحكومة الصادر مؤخرًا بوقف توقيع عقود جديدة لتصدير خام الفوسفات، مع الاستمرار في تنفيذ العقود التصديرية السارية، والتي يمتد بعضها حتى عام 2029، بحسب ما صرّح به.

تُعد الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية «أمفكو» الوكيل التجاري الحصري لجميع منتجي خام الفوسفات في مصر.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مايو الماضي وقف توقيع أي عقود جديدة لتصدير خام الفوسفات، ضمن خطة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية، وتحويل الفوسفات من خام منخفض العائد إلى مدخل رئيسي في الصناعات الكيميائية والزراعية والتكنولوجية داخل مصر.

أضاف شاكر أن قيمة مبيعات التصدير بلغت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما تستهدف الشركة رفعها إلى 220 مليون دولار بنهاية العام الحالي، مع السعي للوصول بحجم صادراتها إلى 8.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، مدفوعة بزيادة صادرات خام هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد إلى أسواق شرق آسيا، وفق ما أوضح.

يتوزع هيكل ملكية «أمفكو» بالتساوي بين خمس جهات هي: شركة فوسفات مصر، وشركة النصر للتعدين، وهيئة الثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة غاز الشرق، بحصة 20% لكل جهة.

تُعد مصر من أكبر الدول المالكة لاحتياطيات الفوسفات عالميًا، إذ تمتلك ثالث أكبر احتياطي من خام الفوسفات في العالم.

أوضح شاكر أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت على نشاط الشركة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن البحري، إلى جانب صعود أسعار الكبريت إلى نحو 1600 دولار للطن، وهو أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الفوسفات.

كما أكد أن قرار توجيه الفوسفات للتصنيع أو تصديره كخام يعتمد بالأساس على المستويات السعرية في الأسواق العالمية، موضحًا أنه في حال وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة يصبح تصدير الخام أكثر جدوى اقتصادية.

تابع: "دول منتجة للفوسفات مثل الأردن والمغرب تتبع النهج ذاته، من خلال الموازنة بين تصدير الخام والتصنيع وفقًا للمتغيرات السعرية والفرص المتاحة في الأسواق العالمية".