"المركزي" يحظر تمويل رأس المال وتوزيعات الأرباح عبر القروض والتسهيلات

قرر البنك المركزي المصري إلزام البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادات رؤوس الأموال.

تتضمن القرار حظر استخدام التمويل المصرفي في تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي.

أوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر عقب موافقة مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2026، أن القرار يأتي تأكيدًا على ضرورة توجيه التسهيلات الائتمانية لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية للعملاء بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان والقواعد المصرفية السليمة.

بحسب المركزي، يستند القرار إلى التعليمات السابقة الصادرة في مارس 2003، والتي تضمنت عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة المقررة قانونًا، إضافة إلى التعليمات الصادرة في سبتمبر 2021 بشأن حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.

كما أكد البنك المركزي أن البنوك مطالبة بالالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية لتمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، إلى جانب عدم تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة، بما يعزز توجيه الائتمان نحو الأغراض التشغيلية والاستثمارية الفعلية.