السعودية تخفض سعر بيع النفط إلى آسيا بأكبر وتيرة منذ 26 عاماً

خفضت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لـ"خام النفط العربي الخفيف" المخصص للمشترين في آسيا لشهر أغسطس، بأكبر وتيرة فيما لا يقل عن 26 عامًا، في ظل تراجع التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع إمدادات تحالف "أوبك+".

وفقًا لقائمة أسعار اطلعت عليها وكالة بلومبرج، ستخفض أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف المخصص لآسيا الشهر المقبل بمقدار 11 دولارًا للبرميل ليباع بخصم 1.50 دولار للبرميل مقارنة بمتوسط سعر خام دبي وخام عُمان.

كانت أرامكو حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا خلال يوليو الماضي بعلاوة قدرها 9.5 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي دبي وعُمان.

يأتي خفض سعر بيع الخام السعودي لآسيا لشهر أغسطس أكبر بكثير من توقعات استطلاع أجرته بلومبرج في وقت سابق، ورجح انخفاضًا قدره 8 دولارات للبرميل فقط وليس 11 دولارا.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف يونيو، عندما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف القتال والسماح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي كان شبه مغلق منذ اندلاع المواجهات.

انخفض سعر خام برنت إلى نحو 72 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي كان يتداول عنده في نهاية فبراير، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما العسكرية ضد إيران.

تراجعت أسعار خامات الشرق الأوسط مع توقعات بزيادة كبيرة في الإمدادات من المنطقة، وهو ما يهدد بزيادة الضغوط على المصافي الآسيوية.

كانت أرامكو قد رفعت، في مرحلة ما، شحناتها النفطية إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، بعد استئناف الصادرات من مينائها في رأس تنورة على الخليج العربي.

قبل اندلاع الحرب، كان ميناء رأس تنورة يمثل نقطة التحميل الرئيسية لصادرات النفط الخام السعودية، إلا أن أرامكو حولت معظم الشحنات إلى منشآتها في ينبع على البحر الأحمر، بعدما أدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز فعليًا أمام حركة الملاحة.

وفي الوقت نفسه، اتفق تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة جديدة ومحدودة في حصص إنتاج النفط لشهر أغسطس.

كان التحالف قد أقر زيادات إنتاجية ذات طابع رمزي خلال فترة الحرب، عندما ظل مضيق هرمز شبه مغلق، بينما كانت قدرة العديد من الدول الخليجية الأعضاء على زيادة الإنتاج محدودة.

مع تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أصبحت الدول الخليجية المنتجة، مثل السعودية والعراق والكويت، قادرة على الاستفادة من حصصها الإنتاجية الأعلى، فيما تشير أحدث قرارات التحالف إلى أنه لن يعرقل توجه أعضائه نحو زيادة الإنتاج.