الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 164.78 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026

ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 164.78 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 163.91 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 0.5%، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

على مدار عام 2025، ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 8.82 مليار دولار، ليسجل 163.91 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة مع 155.09 مليار دولار بنهاية عام 2024، حسب بيانات وزارة التخطيط.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن أبريل الماضي أن الحكومة تستهدف خفض خدمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي 2026/2027، مقابل 17.8% في العام المالي 2025/2026، بالتوازي مع خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 77.5 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية.

كما تستهدف وزارة المالية خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة مع 84% بنهاية العام المالي الماضي، وذلك وفقًا لاستراتيجية المالية العامة التي أصدرتها الوزارة في يناير الماضي، واطلعت عليها "إيكونومي بلس".

تستهدف الوزارة أيضًا رفع نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4% بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 15% بنهاية العام المالي 2024/2025، مع خفض نسبة المصروفات إلى 21.4% مقارنة مع 21.9%.

تتوقع كذلك وزارة المالية أن يتراجع عجز الموازنة إلى 4.9% بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل 7% بنهاية العام المالي الماضي.