مصر تسجل أدنى واردات شهرية من القمح في تاريخها عند 405 آلاف طن

كتب - سليم حسن 

سجلت واردات مصر من القمح خلال شهر يونيو نحو 405 آلاف طن فقط، في أدنى مستوى شهري على الإطلاق، بعدما عززت الحكومة مشترياتها بصورة استباقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بالتزامن مع بدء توريد المحصول المحلي، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها "إيكونومي بلس".

أظهرت البيانات أن إجمالي واردات القمح ارتفع إلى 7.361 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى 29 يونيو 2026، مقابل 4.755 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 2.61 مليون طن تعادل نحو 55% على أساس سنوي.

تكشف مقارنة بيانات مايو ويونيو أن مصر استوردت خلال يونيو وحده نحو 405 ألف طن فقط، بعدما بلغت الواردات بنهاية مايو 6.956 مليون طن، في إشارة إلى تباطؤ واضح في وتيرة التعاقدات بعد موجة شراء استثنائية مطلع العام.

قالت مصادر لـ"إيكونومي بلس"، إن التراجع الحاد في واردات يونيو تعكس تغيرا في توقيت الشراء وليس في حجم الطلب، خاصة وأن زيادة الإمدادات ترجع أساسا إلى ارتفاع حالة التوترات في المنطقة، ما دفع مصر لزيادة الواردات تأمينا لاحتياجاتها المستقبلية.

تُشير البينات، إلى أن مصر استوردت نحو 6.96 مليون طن خلال أول خمسة أشهر من العام، بزيادة تقارب 70% عن الفترة نفسها من 2025، وهو ما وفر مخزونًا مريحًا خفف الحاجة إلى التعاقد على كميات كبيرة خلال يونيو، بالتزامن مع استمرار دخول القمح المحلي إلى المنظومة.

جاء تباطؤ الواردات بالتزامن أيضا مع دخول موسم التوريد المحلي ذروته، إذ واصلت الحكومة استلام كميات كبيرة من محصول القمح منذ منتصف أبريل، بما وفر جزءا كبيرا من احتياجات السوق خلال يونيو، بالتوازي مع المخزون المستورد الذي جرى تكوينه خلال الأشهر السابقة.

بحلول منتصف يونيو الماضي، كانت الحكومة قد جمعت نحو 94% من مستهدفها للتوريد المحلي البالغ 5 ملايين طن، بحسب أخر بيانات رسمية صدرت عن وزارة الزراعة.

على صعيد الدول الموردة لمصر، احتفظت روسيا بموقعها كأكبر مورد للقمح بنحو 4.141 مليون طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 2.849 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت نحو 1.29 مليون طن أو 45%.

كما رفعت أوكرانيا صادراتها إلى السوق المصرية إلى 1.801 مليون طن، مقارنة مع 1.307 مليون طن قبل عام، بزيادة تقارب 494 ألف طن تمثل نحو 38%.

يشير تراجع واردات يونيو إلى أن مصر انتقلت من مرحلة تكوين المخزون عبر الاستيراد المكثف إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المحصول المحلي، بعد أن نجحت في تأمين احتياجاتها المستقبلية خلال الأشهر الأولى من العام.