مصر تخصص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدًا

تستهدف وزارة المالية تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا عن مشحونات ما قبل أول يوليو 2024، وفقًا لبيان صادر اليوم.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة من مبادرة السداد النقدي سيبدأ اعتبارًا من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يبدأ صرف المستحقات في 22 أكتوبر المقبل.

أضاف الوزير: "سددنا أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من جميع المتأخرات خلال عامين"، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية للإسراع في تقديم المساندة التصديرية، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%.

أوضح كجوك أن هناك تنسيقًا وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا العمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية الصادرات السلعية والخدمية.

أشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات بشكل كبير كل عام، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، تمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة التي جرى صرفها نقدًا خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من سدادها على مدار عامين ماليين.