وزير التخطيط: الشراكات التنموية المصرية الإماراتية نموذج استثنائي للتعاون العربي

قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم إن الشراكات التنموية المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا استثنائيًا للتعاون العربي، مؤكدًا أن مصر تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للتحول الاقتصادي يستهدف تحفيز النمو في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رستم مع، وزير التجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، ثاني بن أحمد الزيودي على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي.

بحث الجانبان سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في ضوء برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

أوضح رستم أن برنامج التحول الاقتصادي يركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل التصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمن الطاقة.

أضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تعظيم المردود الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتوافق مع تحديثات «رؤية مصر 2030».

أشار إلى أن الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية تفتح آفاقًا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

استعرض وزير التخطيط مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له.

وشملت الشركات التي جرى استعراض فرصها الاستثمارية «أيادي للاستثمار والتنمية» و«NI كابيتال» القابضة، إلى جانب المباحثات الجارية لتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بهدف التوسع إقليميًا.

من جانبه، أشاد  ثاني بن أحمد الزيودي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تمكين الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص التي يتيحها مناخ الاستثمار المصري.

أشار إلى أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم فرص التعاون بين البلدين.