"إس آند بي" تتوقع تأجيل خفض الفائدة في مصر إلى الربع الأخير من 2026

توقعت مؤسسة "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" أن يحجم البنك المركزي المصري عن استئناف خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من 2026، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وحساسية التضخم لتطورات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري.

قال جميل نعيم، المدير المساعد لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس"، إن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بيوليو ساهم في تهدئة التضخم خلال أغسطس.

رغم التراجع الطفيف، أشار نعيم إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا وفوق مستهدف البنك المركزي، مرجحًا استمرار تأثره بضغوط أسعار الطاقة والتداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وترى "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس" أن هذه الضغوط قد تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا بشأن استئناف دورة خفض أسعار الفائدة، مع توقع عدم استئناف الخفض قبل الربع الرابع من العام الجاري.

جاء تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أغسطس مخالفاً لتوقعات استطلاع أجرته "رويترز" خلال الفترة من الأول إلى الثامن من سبتمبر، والذي رجح ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 15.5% في أغسطس، مدفوعاً بتأثير غير مواتٍ لسنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء.

شمل الاستطلاع توقعات 17 محللاً، تراوحت بين 14.6% و16.3%، فيما توقع جيمس سوانستون من بنك “باركليز” وصول التضخم إلى 16.3% في أغسطس، وهو أعلى تقدير في الاستطلاع، مشيراً إلى تأثير سنة الأساس ورفع أسعار الكهرباء في أواخر يوليو.