"السيادي السعودي" يطلق شركة جديدة لتمويل سلاسل الإمداد في المملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق شركة "توريد للحلول التمويلية"، وهي منصة رقمية متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات في السوق السعودية، وذلك بعد حصولها على تصريح من البنك المركزي السعودي "ساما" لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية بحسب بيان اليوم.

تستهدف شركة "توريد" تعزيز وصول الشركات إلى التمويل اللازم لاحتياجاتها التشغيلية، ودعم القطاع الخاص المحلي، وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حلول رقمية لتمويل سلاسل الإمداد.

تعمل المنصة على الربط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية، مع توفير منتجات تمويل متنوعة، من بينها السداد المبكر للمستحقات الصادرة بموجب فواتير معتمدة، بما يساعد الشركات على توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.

يأتي إطلاق "توريد" في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشروعات الصندوق وشركات محفظته، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، إلى جانب دعم تنويع الخدمات المالية في المملكة ورقمنة التجارة.

ستمكّن المنصة الرقمية البنوك المحلية المسجلة عليها من الوصول إلى الموردين المسجلين، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم كفاءتها ومرونتها.

يشكّل تمويل سلاسل الإمداد أحد مجالات الخدمات المالية التي تستهدف دعم المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً ضمن مستهدفاته الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.

قال سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، إن "توريد" ستساهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وإدارة السيولة النقدية.

أضاف أن الشركة ستقدم حلولاً لتمويل سلاسل الإمداد بما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويفتح مزيداً من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي.

باشرت "توريد" أنشطتها، كما وقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، من بينها بنك الخليج الدولي - السعودية، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة روشن، ونسما وشركاؤهم.

يأتي الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لمواصلة تطوير وتعزيز سلاسل الإمداد في السوق السعودية، وزيادة الفرص أمام الموردين المحليين لتطوير قدراتهم، بما يتماشى مع أهداف الصندوق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنويع الاقتصاد وزيادة قوة سلاسل الإمداد المحلية بالاعتماد على التقنيات الحديثة.