دعوى تحكيم دولي تجنب مصر مطالبات مالية تتجاوز 34 مليار دولار

أعلنت هيئة قضايا الدولة اليوم، نجاحها في تجنيب الخزانة العامة للدولة مطالبات مالية تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار، وذلك في دعوى تحكيم دولي رفعها مستثمرون سعوديون ضد مصر أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي.

أفادت الهيئة بأن الدعوى قُضي فيها بعدم الاختصاص ورفض طلبات المجموعة الاستثمارية، موضحة أن قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي بالهيئة تابع هذه الدعوى على مدى 3 سنوات.

أضافت الهيئة أن وقائع الدعوى تعود إلى ادعاء مقيمي دعوى التحكيم -وهم هاشم المحضار وعائلته- أن الدولة المصرية اتخذت تدابير ألحقت - على حد زعمهم - أضرارا باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر، فأقاموا دعوى تحكيم استثماري دولي، استنادا إلى ما ادعوه من مخالفة الالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أشارت إلى أن هيئة التحكيم الدولي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية، وهو ما جنّب الخزانة العامة للدولة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار.