صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2026/2027

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.7%، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو 2026، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر الجاري.

ورغم التحسن في توقعات الصندوق، يظل معدل النمو المتوقع أقل من مستهدف الحكومة المصرية البالغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بتعزيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إذ تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2026/2027 نحو 3.7 تريليون جنيه، مع توقعات بأن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، بحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط.

على صعيد التعاملات الخارجية، رجح صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الحساب الجاري المصري إلى ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

ويعبر الحساب الجاري عن صافي المعاملات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي، بما يشمل تجارة السلع والخدمات، وتحويلات العاملين بالخارج، ودخل الاستثمار. ويعني اتساع العجز زيادة الفجوة التي يتعين تمويلها من خلال التدفقات المالية ومصادر النقد الأجنبي الأخرى.

فيما يتعلق بالأسعار، توقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8% خلال العام المالي الجاري 2026/2027، مقابل توقعات عنج 13.3% في العام المالي 2025/2026، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم التحسن المتوقع في معدل النمو.

وتضع هذه التقديرات الاقتصاد المصري أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق نمو أسرع بالتوازي مع احتواء ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط الخارجية، خصوصًا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤثر في القوة الشرائية للأسر وتكلفة الإنتاج والتمويل.

بذلك، تعكس توقعات أكتوبر تحسنًا في آفاق النمو مقارنة بتقديرات يوليو، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية والتضخم، فيما يبقى تحقيق مستهدف النمو الحكومي مرهونًا بقدرة الاقتصاد على تعزيز النشاط الإنتاجي والاستثماري.