جهاز حماية المستهلك يُلزم الشركات برد 3 ملايين جنيه للعملاء خلال سبتمبر

 ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك عددًا من الشركات برد قيمة المنتجات أو استبدالها لصالح المستهلكين بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه خلال الشهر الماضي. 
 

كما قرر الجهاز خلال سبتمبر إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس بشأن 46 شكوى.

كما وافق الجهاز على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز نفذ 695 حملة رقابية بمختلف محافظات الجمهورية خلال سبتمبر، شملت التفتيش على 7848 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

أوضح الجهاز، في تقرير عن جهوده الرقابية خلال الشهر أن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58 ألفًا و455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب نحو 8538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

أكد السجيني مواصلة الحملات المفاجئة وتعزيز التواجد الميداني للأفرع الإقليمية، مع توسيع النطاق الجغرافي للحملات وإعطاء أولوية للمناطق النائية ومترامية الأطراف، بما يضمن الوصول إلى مصادر المخالفات والتعامل معها مبكرًا.

فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقت المنظومة 19 ألفًا و255 شكوى في مختلف القطاعات خلال سبتمبر، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، فيما استقبل الخط الساخن للجهاز (19588) نحو 35 ألف مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة والرد على استفسارات المواطنين.

استقبلت القنوات الرقمية خلال الشهر ذاته 5273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

أشار رئيس الجهاز إلى اعتماد منظومة متابعة الأسعار على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية، لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، وتحديد مصادر التغيرات السعرية وفحص مدى استنادها إلى مبررات سوقية.

أضاف أن المؤشرات التي تكشف عن اضطراب الأسعار أو وجود زيادات غير مبررة تخضع للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت شبهة تلاعب أو استغلال.